فرهنگ به کدام نیاز دارد؟ اعتبارات درشت یا عملکرد بهینه؟
شاید اعداد و ارقام تخصیصی در «بودجه فرهنگی» به نسبت «بودجه کل کشور» از دُرشتی خاصی برخوردار نباشد؛ اما باید توجه داشت که بضاعت فنی و زیرساخت تولیدات فرهنگی و هنری در کشور به نحوی است که تزریق چنین اعدادی در «عرصه فرهنگ و هنر» بُزرگ تلقی شده و از این جهت بدون لحاظ اصول مدیریتی فهیم و انقلابی می‌تواند موجب ایجاد یک «آمبولی» یا «آمبولوز سیستمی» (Embolus) در ساختارهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور شود و مسیر «تولیدات فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی» را دچار لَختگی و آسیب‌های جبران ناپذیر بسیاری کند.
به گزارش سینمای خانگی به نقل از سینما پرس، پنجم دی ماه بود که بخش دوم و نهایی «لایحه بودجه ۱۴۰۲ هجری‌شمسی» توسط «ریاست محترم جمهور» تقدیم «مجلس شورای اسلامی» گردید. در این میان اگر چه سخن در باب کم و کیف این لایحه و بنیان غیر مستحکم آن به سبب عدم تعلق به هیچ برنامه و چشم انداز مدونی، بسیار است اما در مجموع به سبب تعیین کننده بودن این لایحه، بالاخص در عرصه «فرهنگ و هنر و رسانه» که با تخصیص «بودجه فرهنگی» موضوعیت پیدا می‌کند؛ ضرورت دارد تا به مرور چند نکته در این باره پرداخت:
۱/ «لایحه بودجه ۱۴۰۲ هجری‌شمسی» در شرایطی تدوین گردیده که چند ماهی است از عُمر «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» سپری شده و با وجود تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» در ۷ سرفصل و در ۲۶ بند در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ هجری‌شمسی، اما همچنان هیچ متن قانونی معینی با عنوان «قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» وجود ندارد تا اجزا و ارکان اصلی «لایحه بودجه ۱۴۰۲» بر اساس آن سنجیده و مورد توجه واقع گردد. موضوعی که بالاخص در تخصیص اعتبارات و «بودجه فرهنگی» می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیر را در عرصه «فرهنگ و هنر و رسانه» و بنای کجی را در نخستین سال «برنامه پنجساله هفتم» پدید آورد.
۲/ «لایحه بودجه» در بخش بودجه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از برآورد هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومانی این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ هجری‌شمسی حکایت دارد؛ رقمی به شدت بزرگ که نحوه هزینه کرد آن درصورتی که در «فضای غیر‌شفاف» و بدون حساب و کتاب این وزارتخانه صورت پذیرد، می‌تواند منجر به ایجاد ناخواسته یک «فساد مالی گسترده» شود. این در حالی است که انتشار گزارش عملکرد واقعی این وزارتخانه در سال جاری که با افزایش ۸۰ درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تجمیع بودجه و اعتبارات برنامه‌های مشترک دستگاه‌های تابعه در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» همراه بود به خوبی می‌تواند چشم‌انداز روشنی را در توفیقات حاصله از برای تخصیص چنین بودجه‌ای فراهم سازد.
۳/ دولت در «لایحه بودجه ۱۴۰۲ هجری‌شمسی» و در برآورد کلی از بودجه «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» به مبلغ پایه ۴۸۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومانی تصریح نموده است. اختصاص این رقم در حالی است که «لایحه بودجه» در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ هجری‌شمسی، در ردیفی با عنوان «برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی و ارتقای دانش و فناوری‌های نوین صنعت سینما» به عدد دیگری نیز اشاره می‌کند که رقم آن ۳۲۰ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان می‌باشد. از این منظر و با جمع این دو مبلغ می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا «دولت سیزدهم» در سال مالی پیش‌رو مبلغی در حدود ۸۰۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان را برای اختصاص به «سازمان سینمایی» و نهادهای تابعهدر نظر گرفته است.
۴/ با استقرار «دولت جدید» متاسفانه سایه سنگین «عدم شفافیت» بالاخص در امور مالی بر پیکره «سازمان سینمایی» افکنده شده و مدیران این مجموعه بی‌اعتنا به گفتمان «دولت سیزدهم» نه تنها نسبت به برخورداری و نحوه مصارف اعتبارات خود از «بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هجری شمسی» در هیچ گفتگو و پرسش خبری حاضر نشده‌اند؛ بلکه بیش از یک سال و نیم است که این وظیفه قانونی خود را فراموش نموده‌اند که دقیقا میزان برخورداری این نهاد حاکمیتی از «بودجه عمومی کشور» را مشخص و تعیین کنند که این مبلغ در طی این بازه زمانی در «بنیاد سینمایی فارابی» و «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» و «انجمن سینمای جوان ایران» و «سینما شهر» و … دقیقا صرف چه اموری شده است.
۵/ دقت و نظارت کامل و فرا سازمانی بر نحوه «مصرف صحیح بیت‌المال» که در ساختارهای فرهنگی و هنری و در بوروکراسی اداری به آن «بودجه فرهنگی» می‌گویند، در کنار انتشار نوبه‌ای «گزارش عملکرد مالی» و در معرض قضاوت عموم گذاشتن میزان درآمد و هزینه‌کرد و ریز دقیق «فعالیت‌های اقتصادی نهادهای فرهنگی» یکی از ابتدایی‌ترین اقداماتی است که نه تنها می‌تواند تعادل میان «کیفیت» و «کمیت» تولیدات فرهنگی و هنری را موجب شود؛ بلکه می‌تواند موجب افزایش کارآمدی رسانه‌ای و افزایش «قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی» شده و «انقلاب اسلامی» را از مضیقه و کمبود موجود در حوزه «محتوای بصری» و با مولفه‌های ابتدایی «هنری» و «سرگرمی» لازم و در قالب «اینترتیمنت» (Entertainment) خلاصی بخشد.
۶/ برای روشن شدن ابعاد شلختگی و غیرمنضبط بودن مصارف و هزینه‌کرد «بودجه‌های فرهنگی» تنها کافی است تا نیم نگاهی به مندرجات «تبصره ۱۶» در متن «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی» بیاندازیمکه به موضوع بودجه و اعتبارات سازمان‌ها و نهادهای مختلف در زمینه تولید محتوا فضای مجازی می‌پردازد. بخشی که از تخصیص ارقام نجومی سه‌هزار میلیون ریالی (سیصد میلیارد تومانی) به «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» به عنوان نهادی خبر می‌دهد که فقط به نامه‌نگاری مشغول است و خاصیت عملکرد نظارتی آن همین سریال‌های رنگارنگی است که با محتواهای سخیف و مغایر با اصول اولیه «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» فضای «شبکه نمایش خانگی» رابه اشغال خود درآورده است.
۷/ تصریح «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی» به اختصاص رقم درشت دو هزار میلیون ریالی (دویست میلیارد تومانی) به «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة الله» و دو زیر مجموعه اصلی آن یعنی «سازمان هنری رسانه‌ای اوج» و «سازمان فضای مجازی سراج» تنها برای تولید محتوا در فضای مجازی نیز می‌تواند از دیگر مصادیق برای وجود «فضای غیر‌شفاف» و پی‌بردن به ضرورت ارایه «گزارش عملکرد مالی» تلقی گردد.
۸/ شاید اعداد و ارقام تخصیصی در «بودجه فرهنگی» به نسبت «بودجه کل کشور» از دُرشتی خاصی برخوردار نباشد؛ اما باید توجه داشت که بضاعت فنی و زیرساخت تولیدات فرهنگی و هنری در کشور به نحوی است که تزریق چنین اعدادی در «عرصه فرهنگ و هنر» بُزرگ تلقی شده و از این جهت بدون لحاظ اصول مدیریتی فهیم و انقلابی می‌تواند موجب ایجاد یک «آمبولی» یا «آمبولوز سیستمی» (Embolus) در ساختارهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور شود و مسیر «تولیدات فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی» را دچار لَختگی و آسیب‌های جبران ناپذیر بسیاری کند. البته شرح فرایند این اتفاق نیازمند رویکرد تطبیقی و طرح مباحث تخصصی در حوزه بودجه نویسی است که از حوصله این بحث خارج است. اما در مجموع باید توجه داشت که به عنوان مثال تزریق ابتدایی یک رقم قابل توجه در صرفصلی با عنوان «تولید محتوا در فضای مجازی» و یا «تولید فیلم و سریال فاخر» و … و بعد رها کردن بی‌حساب مقیدات و ضرایب تخصصی این بودجه در فرایند یک ساله و عدم توجه به میزان صرف این بودجه به عنوان هزینه‌های جاری و … می‌تواند از یک طرف موجب ایجاد یأس در بدنه نیروهای فعال «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» شود و از سوی دیگر موجب ایجاد طیفی منافق و سفارشی کار گردد که به تنظیم سَیال اعتقادی و رفتاری خود در جهت جلب و ارتزاق از این بودجه مبادرت می‌ورزند.
۹/ «پول پاشی» و دراختیار گذاشتن بی‌حساب و کتاب اعتبارات و منابع مالی «بیت المال» از جمله موضوعاتی است که نه تنها «برکت» را از «کار فرهنگی» زایل می‌سازد؛ بلکه سبب ضایع شدن اقدامات انجام شده گردیده و همچنین «طیف اسراف کننده» و هدردهنده بودجه‌ها را به وادی نامعلوم و بعضا تباهی می‌کشاند و این موضوعی قطعی و حتمی است که با مروری مختصر در طی چهل و سه سال گذشته می‌توان مصادیق بسیاری بر آن معرفی نمود.
۱۰/ چاقی مفرط «صدا و سیما» از جمله معضلاتی است که بیش از هر چیز آسیب آن متوجه فضای فرهنگی و هنری می‌شود. نهادی که در تمامی لوایح بودجه در طی دو دهه اخیر سعی نموده تا بودجه عظیم اختصاص یافته خود را آنچنان قلیل جلوه دهد که پس از آن هیچ نهاد نظارتی معینی نتواند به نحوه هزینه کرد این بودجه ورود نموده و یا در برابر اقدامات ضدفرهنگی و بعضا مغایر با سلامت اجتماعی این سازمان بایستد و در مواردی همچون پخش بی‌رویه و آزاردهنده «پیام‌های بازرگانی» و یا فرایند مبتذل «سلبریتی‌پروری» در این ساختار معظم رسانه‌ای، مطالبه و یا مواجهه‌ای جدی صورت بپذیرد و یا چرایی و چگونگی «کسری بودجه» این سازمان رسانه‌ای را در هر سال مالی بررسی دقیق نماید و معین کند که در این فرایند حضور طیف مدیران نابلد در تنظیم «دخل و خرج» و کم‌توان در شناخت و توجه به حوزه «اقتصاد فرهنگ» چه میزان بر کم شدن بضاعت تاثیر گذاری مطلوب «رسانه ملی» در کنار افزایش بضاعت مالی این سازمان موثر بوده است. این همه در حالی است که ادعای ضعف بنیه مالی «صدا و سیما» آسیب‌های گوناگونی را در طی دو دهه گذشته متوجه «کارکرد رسانه‌ای» این مجموعه ساخته و بخش‌های مختلف سازمان را دچار افت عملکرد نموده که شرح آن مجال مبسوطی را طلب می‌نماید. با این همه شاید میان میزان آسیبی که متوجه حوزه تولید و بخش «فیلم و سریال» می‌شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایر بخش‌ها نباشد و شدت و گستردگی آن به صورتی بعضا غیرقابل جبران قلمداد شود.
۱۱/ لازم است همواره متوجه این مهم باشیم که «جریان معارض انقلاب اسلامی» از هیچ خللی برای هجمه و ایجاد فشار مضایقه نکرده و نخواهد کرد. از این جهت است که «عدم شفافیت» در اعداد و ارقام بودجه و همچنین عدم ارایه گزارش‌های مستند از نحوه مصارف آن می‌تواند بهترین فرصت را برای ایجاد «شبهه مالی» در پیکره «دولت سیزدهم» در اختیار این جریان قرار دهد. فرصتی ویژه که نه تنها در موعد انتخابات سال آینده «مجلس شورای اسلامی» مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ بلکه حتی با حضور برخی عناصر خود فروخته و در یک طراحی هوشمندانه توسط رسانه‌های معاند خارجی می‌تواند فضایی شبیه سال ۱۳۸۸ هجری‌شمسی را بر «انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ هجری شمسی» حاکم سازد.
