طبیعی است که هر نظام اجتماعی برای بقای خود به استقرار سه رکن "نظم"، "عداالت"، "امنیت" نیازمند است و فارغ‌ از این سه رکن یک زندگی اجتماعی پایدار امکان‌پذیر نیست. حکومت اسلامی نیز تبعاً به این سه محتاج بوده و به همین منظور عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، آزادی و مشارکت مردمی، استقلال و نفی هرگونه وابستگی به بیگانه، و به ویژه تعالی معنوی و ایجاد روح اعتماد به نفس را در دستور کار خود قرار داده و بنا دارد جامعة خود را به سوی هدف اصلی و نهایی تشکیل حکومت که همان توسعة معرفه‌اللّه است هدایت نماید. ارزش و اهمیت معرفه‌اللّه آنچنان است که عدالت اجتماعی با توجه به اهمیت ویژة آن –خود- مقدمه‌ای ضروری برای آن محسوب می‌شود. برای استقرار عدالت اجتماعی است که شخصیت منحصر به فرد و یکدانة مولای متقیان علی علیه‌السلام خود را در راه رسیدن به آن فدا می‌کند. بنابراین ضرورت دارد تا حکومت اسلامی همة امکانات، نیروها، و برنامه‌های خود را به گونه‌ای بسیج نماید که در خدمت عدالت اجتماعی قرار گیرد.

یکی از قویترین بخش‌های موجود اجتماعی (به ویژه در ایران) برای یاری رسانیدن به حکومت در جهت دستیابی به اهداف خود، بخش اقتصادی جامعه مخصوصاً بازار و اصناف است. بازار و اصناف ایران به دلایل مشخصی بسیار توانمند و قوی در این زمینه هم ایفای نقش نموده و هم آمادگی آن را دارد تا بر تقویت نقش خود بیفزاید. "وجود روابط صنفی بازار"، "تنیدگی هیئت‌های مذهبی با بازار"، "ارتباط منطقی و ایدئولوژیک بخش موثر بازار با مراجع تقلید"، تلاش برای پرداختن به امور خیریه و عام‌المنفعه" از ویژگی‌های خاص بازار و اصناف ایران است که از آن ساختار قدرتمندی ایجاد کرده است. حتی این قدرت به اعتقاد برخی افراد به عنوان پشتوانة حرکت‌های فرهنگی- سیاسی حوزة علمیه عمل کرده و موفق نیز بوده است. معتقدین به این دیدگاه موفقیت جنبش تنباکو، موفقیت نهضت مشروطه، و برخی حرکت‌های فرهنگی سیاسی دیگر که با مدیریت روحانیت شکل گرفته، به حمایت بازار وابسته کرده‌اند. فارغ از بحث دربارة صحت و سقم این باور، لااقل تأثیر این حمایت را در دوره‌های مختلفی از وقایع ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی نباید نادیده گرفت.

البته توانایی حکومت اسلامی (که بر مبنای معارف و فرهنگ اسلامی شکل یافته و می‌یابد) در به خدمت گرفتن بخش اقتصاد جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. در ساختار منسجم مکتب‌اسلام اقتصاد نه تنها هدف نیست، برای وسیله‌ای برای نیل به هدف والاتر و بالاتر "فرهنگ اسلامی" برشمرده می‌شود. در اسلام مادیّات در خدمت معنویات قرار می‌گیرد، و تعدیل و تنظیم فعالیت‌های مادی به اعتلای معنوی و الهیات منجر می‌شود. در همین راستاست که اصناف و بازاریان به خوبی می‌توانند در جهت گسترش و استقرار عدالت اجتماعی به حکومت (دولت) اسلامی یاری رسانند. رسیدگی به محرومان، فقرزدایی، جلوگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی، و تنبیه متخلفان، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌ها و روابط سالم اقتصادی، خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان، تأمین اجتماعی و…، لااقل از نقش‌هایی است که بازار و اصناف در آن داشته، دارد، و می‌تواند داشته باشد. هر حکومت برای اجرای عدالت اجتماعی نیازمند به ثمر رسیدن این اهداف جزیی‌تر است و اگر بازار به او یاری نرساند، ناچار خود باید وارد میدان شود و هر چند به صورت ناقص (والبته ناقص) در این زمینه تلاش کند.

خوشبختانه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در سایة آرام بخش اسلام رو به تعالی و رشد است و برخلاف حکومت‌های دیگر در جهان که غالباً بر مبنای اهداف کاملاً اقتصادی شکل گرفته و دچار معضلات و مشکلات پیچیده‌ای شده‌اند که کم کم آنها را به بن‌بست خواهد کشانید، بخش اقتصاد جامعه را به عنوان بخش مهم و قابل توجه (نه به عنوان مهمترین و قابل توجه‌ترین بخش) می‌پذیرد و از آن در جهت توسعة معرفه‌الله بهره می‌گیرد. توجه یکسویه به اقتصاد ابرقدرت شوروی را از پای در آورد، و ابرقدرت‌های دیگر را نیز از بین خواهد برد. چرا که برای آنان توجه به اقتصاد به عنوان هدف نهایی (البته با روش‌های متفاوت) به جای توسعة معرفه‌الله و اعتقاد واقعی به خدا را گرفته است…

رهبری خردمندانه اسلام در پیشبرد حکومت اسلامی، رسیدگی متناسب به هر سه رکن نظم، عدالت، و امنیت را خواهان است و این سه را در سایة وحدت و همبستگی اقشار مختلف اجتماعی جستجو می‌کند. حکومت اسلامی برای دستیابی به همبستگی واقعی باید با تأکید بر هویت دینی و ایدئولوژیک به تعمیق آن بپردازد، هویت ملی و عمومی را تقویت کند، مبانی اعتقادی و ایمانی اقشار و صنوف را تحکیم نماید و با بسیج صنفی و قشری ابتداء همبستگی و وحدت درون گروهی، و سپس وحدت میان گروهی را افزایش و در نهایت همبستگی و وحدت ملی و اسلامی را فراهم آورد.